ملازمت اصالت وجود با وجوب ذاتی آن

اصالت وجود

وجود موجود است اما نه بواسطة عروض حالتی به او, بلکه بخودی خود و بملاک ذاتش بطوريکه برای اتصاف وجود به هستی و برای درستی گزاره «وجود موجود است» به انضمام هيچ حالت ديگری به ذات هستی نياز نيست, يعنی بمجرد داشتن وجود واقعيت و موجوديت متحقق است, از اين نکته در فلسفه صدرايی با عنوان «اصالت وجود در تحقق» ياد مي‌شود. در حکمت متعاليه صدرايی صدرالمتألهين قهرمان و ميداندار اثبات اين دعواست و الحق او در اثبات و پاسخ به عمده اشکالات وارد بر اين مسئله سربلند و موفق بوده است, اما بنظر نگارنده در مورد يک شبهه او نتوانسته پاسخ درستی عرضه کند بلکه در قبال آن گاهی آن را لغو پنداشته و کريمانه از آن عبور کرده و گاهی پاسخی نارسا و ناکافی به آن داده است, آن شبهه اين است که اگر وجود, بخودی خود و بملاک ذاتش موجود است در اينصورت بايد هر وجودی واجب الوجود بالذات باشد زيرا او بخودی خود و بملاک ذاتش موجود است و چنين چيزی واجب الوجود است, حال آنکه چنين نتيجه‌اي پذيرفته نيست. اين شبهه در فلسفه اشراقی بصورت يک اشکال بر اصالت وجود وارد شده است امّا در عرفان بعنوان يک لازمه قابل قبول و يک نتيجه پذيرفتنی و مؤيد ادعای وحدت شخصی وجود تلقی گرديده است. شبهه فوق که در کلام صدرالمتألهين به تقرير ياد شده بيان گرديده([1])، در کلام شيخ اشراق بگونه‌اي ديگر طرح شده است او در تلويحات چنين مي‌گويد:
لو کان (الوجود) موجودا لکونه وجودا فکان لماهيته کذا فلا يتصور أن ينعدم([2]) اگر وجود بملاک وجود بودن, موجود باشد دراينصورت وجود بخاطر ذات و ماهيتش موجود است و در نتيجه تصور نمي‌رود که وجود منعدم گردد.
چنانچه روشن است اين تقرير از شبهه مآلاً به همان تقرير صدرالمتألهين برمي‌گردد زيرا وقتی وجود بملاک ذاتش عدم ناپذير باشد, واجب الوجود خواهد بود و بنابرين بايد گفت هر وجودی واجب الوجود است.
شبهه فوق در کلام قيصری هم وجود دارد اما او بجای اينکه تالی را باطل بداند و از بطلان تالی بطلان مقدم را نتيجه بگيرد با قبول صحت تالی نتيجه مي‌گيرد که وجود با وجوب ذاتی مساوق است.
او دراينباره چنين مي‌گويد:
الوجود لاحقيقة له زائدة علی نفسه (و الا يکون کباقی الموجودات فی تحققه بالوجود و يتسلسل) و کلّ ما هو کذلک فهو واجب بذاته لاستحالة انفکاک ذات الشیء عن نفسه. ([3])
حاصل جوابی که صدرالمتألهين به اين اشکال داده عبارت از اين است که بين کلمه «بالذات» در بحث اصالت وجود و همين کلمه در بحث اثبات واجب بايد تفكيك كرد, در بحث اصالت وجود وقتي گفته مي شود وجود «بالذات» يا بخودی خود موجود است معنی اين کلمه, نفی واسطه در عروض است, يعنی برای اتصاف وجود به هستی و برای درستی اين گزاره که «وجود موجود است» به انضمام هيچ حالت ديگری به ذات وجود نياز نيست يعنی بمجرد داشتن وجود, واقعيت و موجوديت متحقق است (خواه از راه علت, او را داشته باشيم خواه نه), اما در بحث اثبات واجب وقتي گفته مي شود وجود خدا, «بالذات» يا بخودي خود موجود است معني اين كلمه, نفی واسطه در ثبوت است يعنی او برای تحققش, به علت هستی بخش نيازمند نيست پس معنی اين کلمه در اين دو بحث متفاوت است و عين هم نيست و شبهه هم از خلط بين دو معنی اين کلمه نشأت مي‌گيرد. بنابرين در بحث اصالت وجود وقتی گفته مي‌شود وجود «بالذات» يا بخودی خود موجود است نبايد توهّم کرد که منظور از کلمه «بالذات» بينيازی وجود از علت است تا گفته شود پس هر وجودی واجب الوجود است.([4])
بنظر نگارنده جواب صدرالمتألهين در حل شبهه کافی نيست زيرا گرچه معنی کلمه «بالذات» در بحث اصالت وجود نفی واسطه در عروض است نه نفی واسطه در ثبوت, امّا دعوی منتقد اثبات ملازمه است بين «نفی واسطه در عروض» و «نفی واسطه در ثبوت» نه يکی بودن معنی اين دو, يعنی او مي‌گويد وقتی وجود در اتصاف به هستی به انضمام هيچ حالت ديگری به ذاتش نيازمند نيست و بصرف وجود بودن, واقعيت و موجوديت دارد او واجب الوجود بالذات هم خواهد بود و با واجب الوجود بودن ملازمه دارد. (نه اينکه معنی آن, همان معنی واجب الوجود است), زيرا چنانچه در بيان شيخ اشراق بود اگر وجود بخاطر ذاتش وصف موجود بودن را داشت در اينصورت چنين حقيقتی عدم ناپذير خواهد بود چون همانطور که در کلام قيصری بود انفکاک ذات شیء از خودش ممتنع بالذات است و معلوم است هرچه عدمش ممتنع بالذات باشد واجب الوجود بالذات است پس هر چه وجود است واجب الوجود بالذات هم هست و بنابرين جواب صدرالمتألهين در حل شبهه کافی نيست.
خود صدرالمتألهين ملازمه بين «نفی واسطه در عروض» و «نفی واسطه در ثبوت» را پذيرفته بلکه اصلاً مناط وجوب ذاتی را نفی واسطه در عروض مي‌داند. او در مبدأ و معاد مي‌گويد:
کل ما يغاير شيئا بحسب الذات و المعنی ففی صيرورته ايّاه او انضمامه إليه أو انتزاعه منه أو اتحاده به أو حمله عليه أو ما شئت فسمة يحوج إلی علة و سبب, بخلاف ما إذا کان شیء عين الذات أو جزأ.
مقوماً له فإنّ توسيط الجعل و تخليل التأثير بين الشیء و ذاته أو بين الشیء و ما هو ذاتی له بديهی الفساد و أولّی البطلان فتبيّن لک مما تلوناه أنّ ما هو مناط الوجوب الذاتی ليس الا کون الشیء فی مرتبة ذاته و حدّ نفسه حقاً و حقيقة و قيّوماً و منشأ لانتزاع الموجودية و مصداقاً لصدق مفهوم الموجود.([5])
ايشان در اين عبارت صريحاً چيزی را که در اسفار انکار مي‌کرد مي‌پذيرد, زيرا مي‌گويد هرچه در ذات و معنی با چيز ديگری مغاير بود در حملش بر اولّی نيازمند به علت است امّا اگر او عين ذات يا ذاتی او بود نيازی به جعل و تأثير گذاری از ناحيه علت ندارد و از اينجا مناط و ملاک وجوب ذاتی را استخراج مي‌کند و مي‌گويد مناط وجوب ذاتی اين است که شیء در مرتبه ذاتش و بحسب خودش منشاء انتزاع موجوديت و مصداق مفهوم «الموجود» باشد, يعنی برای اينکه چيزی واجب الوجود بالذات باشد كافي است كه در حمل «موجود» بر او به واسطه در عروض نياز نداشته باشيم, که به ايشان مي‌توان گفت هر وجودی بنابر اصالت وجود چنين است؛ يعنی هر وجودی در مرتبه ذاتش بدون انضمام چيز ديگری به او مصداق مفهوم «موجود» است و در حمل «موجود» بر او نياز به واسطه در عروض ندارد پس هر وجودی واجب الوجود بالذات است بنابرين آنچه را ايشان در اسفار انکار مي‌کرد که اصالت وجود ملازم با وجوب ذاتی نيست در اينجا پذيرفت.
در جايی از اسفار هم ايشان در اشکال بر آنهايی که معتقدند بعد از تأثير علت و بعد از جعل, ماهيت خودش بدون واسطه در عروض مصداق مفهوم «الموجود» مي‌شود, مي‌گويد چنين چيزی مستلزم اين است که چنين ماهيتی واجب الوجود بالذات باشد, عبارت ايشان چنين است:
لا نسلم أنّ مصداق حمل الموجود علی الماهيات إنّما هو نفس تلک الماهيات کما قالوا و إن کان بعد صدورها عن الجاعل ... کيف و لو کان کذلک يلزم الانقلاب عن الامکان الذاتی الی الوجوب الذاتی فإنّ مناط الوجوب بالذات عندهم هو کون نفس حقيقة الواجب من حيث هی, منشأ لانتزاع الموجودية و مصداقاً لحملها عليه.([6])
بنابرين در اينجا هم ايشان مي‌پذيرد که در مورد حمل «موجود» بر ماهيت «نفي واسطه در عروض» ملازم با «نفی واسطه در ثبوت» است و حتی به کسی که در دفاع از آن ديدگاه مي‌گويد ماهيت در اينجا برای اينکه مصداق مفهوم «الموجود» شود نياز به صدور از فاعل دارد پس نمي‌توان او را واجب‌الوجود دانست, جواب مي‌دهد. چنين پاسخی نمي‌تواند از اشکال انقلاب امکان ذاتی به وجوب ذاتی جلوگيری کند. زيرا «لانّا نقول کون الماهية صادرة أو مرتبطة بالعلة أو غير ذلک إمّا يکون مأخوذاً مع الماهية فی کونها محکياً عنها بالوجود أو لا ...»([7]) اين حيثيت که ماهيت صادر از علت و مرتبط با اوست يا دخالتی در اينکه او مصداق «موجود» باشد دارد يا نه, اگر دخالتی ندارد اشکال انقلاب امکان ذاتی به وجوب ذاتی بر مي‌گردد؛ زيرا او موجود است و ارتباط با علت در موجود بودن او تأثير گذار نيست, و اگر دخالتی دارد در اينصورت واقعيت صادر از علت مجموع ماهيت و آن حيثيت خواهد بود نه خود ماهيت (و بنابرين ماهيت بخودی خود بدون واسطه در عروض مصداق «موجود» نخواهد بود که اين خلاف فرض شماست).
ممکن است اشکال شود که در عبارت نقل شده از مبدأ و معاد ايشان مي‌گويد «فإنّ توسيط الجعل و تخليل التأثير بين الشیء و ذاته أو بين الشئ و ما هو ذاتی له بديهي الفساد و أولّی البطلان» بر اساس اين عبارت آنچه باطل است جعل ترکيبی است نه جعل بسيط, بنابرين آنچه جعل ناپذير است موجود کردن وجود است نه خود وجود پس مي‌توان وجود امکانی را جعل کرد گرچه ممکن نيست که به اين وجود جعل شده, وصف موجوديت را داد پس چنين وجودی را نمي‌توان واجب الوجود دانست زيرا او در جعل بسيط به علت محتاج است گرچه در جعل مرکب محتاج نيست.
اين اشکال بدينگونه قابل پاسخ است که وقتی موجوديت وجود جعل ناپذير است خود وجود هم جعل ناپذير خواهد بود زيرا بنابر اصالت وجود, موجوديت هر چيزی همان وجود اوست. در اينصورت وقتی گفته مي‌شود موجوديت وجود جعل ناپذير است بمعنی اين است که خود وجود جعل ناپذير است چون موجوديت وجود چيزی جز خود وجود نيست. بعبارت ديگر, چون بنا بر اصالت وجود, واقعيت همان وجود است و بين وجود و موجود اختلافی بحسب ذات نيست, جعل ناپذيری يکی عين جعل ناپذيری ديگری است چون جعل مرکب در اينجا عين جعل بسيط است و در نتيجه, هيچ وجودی علت ندارد و هر وجودی بخاطر اصالتش واجب الوجود خواهد بود و اين همان سخن امثال قيصری است که مي‌گويد اصالت وجود ملازم با وجوب ذاتی اوست.

برهانهاـيــي در تأييد ملازمه

علاوه بر برهانی که قيصری در اثبات ملازمه اصالت وجود با وجوب ذاتی ذکر کرده, مي‌توان برهانهايی را در تأييد اين ديدگاه آورد که برخی از آنها را ذکر مي‌کنيم.
1. اصالت وجود ملازم با وجوب ذاتی اوست زيرا اگر اين چنين نباشد بايد بتوان وجود امکاني داشت حال آنکه تحقق وجود امکانی محال و ناممکن است زيرا هر امر مفروضی يا واجب الوجود بالذات است يا نقيض آن (چون بر هر امر مفروضی يکی از دو طرف نقيض حتماً صادق است وگرنه ارتفاع نقيضين لازم مي‌آيد). از طرفی نقيض «واجب الوجود بالذات» ممتنع بالذات است زيرا نقيض «واجب الوجود بالذات» عدم اوست و اگر عدم واجب الوجود بالذات, ممتنع بالذات نباشد بلکه امکان وقوع داشته باشد در اينصورت وجود برای واجب الوجود بالذات ضرورت و حتميّت نخواهد داشت و در نتيجه, واجب الوجود بالذات, واجب الوجود بالذات نخواهد بود و اين خلاف فرض است پس نقيض «واجب الوجود بالذات» ممتنع بالذات است.
از اين دو مقدمه نتيجه مي‌گيريم که هر امر مفروضی يا واجب الوجود بالذات است يا نقيض آن, که او امري است ممتنع بالذات پس هر امر مفروضی منحصراً يا واجب الوجود بالذات است يا ممتنع الوجود بالذات, بنابرين, تثليث مواد باطل است و چيزی با وصف امکان ذاتی وجود ندارد و وجود منحصر در وجود واجب بالذات است.
2. اصالت وجود ملازم با وجوب ذاتی است زيرا اگر اين چنين نباشد بايد بتوان وجود امکانی داشت حال آنکه تحقق وجود امکانی محال و ناممکن است زيرا اگر وجودی غير واجب داشته باشيم در اينصورت بايد اين گزاره سلبی که «برخی وجودها واجب الوجود بالذات نيستند» را گزاره درستی بدانيم.
از طرفی مفاد گزاره سلبی اين است که واقعيت محمول در حريم واقعيّت موضوع, محقق نيست يعنی آنجا که موضوع تحقق دارد واقعيّت محمول تحقق ندارد, بر اين اساس در گزارههای سلبی, سلب سراغ واقعيت محمول می‌رود.
حال با توجه به اين مقدمه مي‌گوييم در گزاره سلبی «برخی وجودها واجب الوجود بالذات نيستند» بايد سلب سراغ واقعيّت واجب الوجود بالذات برود, يعنی واقعيّت واجب الوجود بالذات در حريم موضوع اين گزاره محقق نباشد, و در اين حال مي‌گوييم هر امر معدومی بخاطر يکی از اين دو راه معدوم است, يا بخاطر اين است که او اصلاً ممتنع الوجود است و يا بخاطر اين است که او ممکنی است که علت وجودش موجود نيست بر اين اساس, نبود واجب الوجود در حريم موضوع مفروض از دو حال بيرون نيست, يا بخاطر اين است که ذات واجب الوجود اصلاً ممتنع الوجود است و يا بخاطر اين است که او ممکنی است که علت وجودش موجود نيست و در هر صورت اشکالی که لازم مي‌آيد خلف فرض است چون اگر نبود واقعيت واجب الوجود در حريم واقعيت موضوع مفروض بخاطر امتناع ذاتی باشد مي‌گوييم فرض اين بود که او واجب الوجود بالذات است نه ممتنع بالذات, و اگر بخاطر امکان ذاتی و نبود علت باشد, مي‌گوييم فرض اين بود که او واجب الوجود بالذات است نه ممکن بالذات. پس در هر صورت به خلف فرض گرفتار مي‌شويم بنابرين گزاره «برخی وجودها واجب الوجود بالذات نيستند» گزاره باطلی است پس وجود منحصر در واجب الوجود است.
3. انقسام «موجود» به «موجود واجب الوجود» و «موجود غير واجب الوجود» باطل است زيرا اگر علاوه بر «موجود واجب الوجود» موجود ديگری داشته باشيم در اينصورت بايد گفت نسبت بين «موجود» و «موجود غير واجب الوجود» نسبت عموم و خصوص مطلق است, يعنی «موجود» اعم از «موجود غير واجب الوجود» است.
از سوی ديگر اگر موجودی واجب الوجود بالذات نباشد عدم برای او جايز است, يعنی چنين موجودی می‌تواند موجود نباشد و در اينصورت درست است بگوييم «موجود غير واجب الوجود» موجود نيست, يعنی مي‌توان «موجود» را از چنين موضوعی سلب کرد.
اما همانگونه که گفتيم طبق مقتضای فرض «موجود» اعم از «موجود غير واجب الوجود» است و مي‌دانيم سلب اعم از چيزی مستلزم سلب أخص از اوست. مثلاً وقتی مربع, مثلث نيست, مثلث قائم الزوايه هم نيست, بنابرين وقتی درست بود که «موجود غير واجب الوجود» موجود نيست بايد درست باشد «موجود غير واجب الوجود» «موجود غير واجب الوجود» نيست, امّا اين گزاره خلف و تناقض است چون اين, سلب شیء از خودش است بنابرين انقسام «موجود» به «موجود واجب الوجود» و «موجود غير واجب الوجود» به خلف و تناقض منجر مي‌شود پس چنين انقسامی باطل و محال است و بايد موجود منحصر در موجود واجب بالذات باشد.
4. هر موجودی از آن جهت که موجود است, معدوم بودنش اجتماع نقيضين است زيرا از سويي موضوع گزاره موجود فرض شده و از سوی ديگر چنين موضوعی متصف به نيستی است.
نکته ديگر اينکه بديهی است که اجتماع نقيضين ممتنع بالذات است نه ممتنع بالغير, جمع اين دو مقدمه طبق شکل اول نتيجه مي‌دهد که هر موجودی از آن جهت که موجود است, معدوم بودنش ممتنع بالذات است.
از جانب ديگر در اينجا مقدمه سومی نيز صادق و درست است و آن اينکه هرچه معدوم بودنش ممتنع بالذات است او واجب الوجود بالذات است زيرا اگر واجب الوجود بالذات نباشد بايد معدوم بودنش جايز و ممکن باشد حال آنکه فرض اين بود که معدوم بودنش ممتنع بالذات است و اين خلاف فرض است بنابرين برای دفع اين خلف بايد گفت مقدمه سوم نيز درست است.
حال مقدمه سوم را ضميمه نتيجه قياس اول مي‌کنيم و از آن دو, شکل اولی بصورت زير تنظيم مي‌کنيم يعنی مي‌گوييم «هر موجود از آن جهت که موجود است معدوم بودنش ممتنع بالذات است و هر چه معدوم بودنش ممتنع بالذات است واجب الوجود بالذات است» که طبق شکل اول نتيجه مي‌دهد «هر موجود از آن جهت که موجود است واجب الوجود است» بنابرين هر چه موجود است از آن جهت که موجود است چيزی جز وجود حق نيست و چون طبق اصالت وجود ملاک موجود بودن, وجود است پس مي‌توان بجای کلمه «از آن جهت که موجود است» بگوييم هر موجود از جهت اصالت وجودش چيزی جز واجب الوجود بالذات نيست و اين همان مدعای ملازمت اصالت وجود با وجوب ذاتی است.
5. هيچ موجودی معلول نيست زيرا از سويی «هيچ موجودی بهيچ وجهی معدوم نيست» وگرنه اجتماع نقيضين لازم مي‌آيد چون از سويی موضوع گزاره موجود فرض و سوی ديگر طبق فرض متصف به معدوميت است و اين جمع نقيضين است که بطور بديهی محال و ناممکن است, امّا از طرفی «هر معلول در مرتبه علت خود معدوم است» زيرا وجود معلول, متأخر از وجود علت خود است پس او نمي‌تواند در مرتبه علت خود موجود باشد وگرنه تأخری نخواهد داشت.
جمع اين دو مقدمه براساس شکل دوم چنين نتيجه مي‌دهد که «هيچ موجودی معلول نيست» بنابرين بايد هر موجودی قائم بذات خود و در نتيجه, واجب الوجود باشد پس وجود منحصر در وجود واجب الوجود بالذات است و اصالت وجود منجر به وجوب ذاتی است.
بر اساس اين برهانها و برهانهای ديگری که از ذکر آن صرفنظر مي‌کنيم بايد گفت اصالت وجود با وجوب ذاتی آن ملازمت دارد و روی اين اساس بايد همه حقايق وجودی را تجليات وجوبی حق و از شئون ذاتی او دانست و بايد به سخن عارفانه اميرالمؤمنين باور داشت که فرمود «الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه».([8])
مجموعه کون را به قانون سبق کرديم تصفّح ورقاً بعد ورق حقّا که نخوانديم و نديديم در او جز ذات حق و شئون ذاتيّه حق پس بر خلاف ظاهر برخی عبارات صدرالمتألهين ملازمه اصالت وجود با وجوب ذاتی حق و درست است.

پی نوشتها:

1. صدرالمتألهين, الاسفار, مکتبة المصطفوی بقم.
2. شيخ اشراق, مجموعه مصنفات, انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ايران, ذی الحجة 1396.
3. سيد جلال الدين آشتيانی, شرح مقدمه قيصری, مرکز انتشارات دفتر تبليغات اسلامی, پاييز 1365.
4. اسفار.
5. همان.
6. صدرالمتألهين, المبدأ و المعاد, انتشارات انجمن فلسفه ايران, شماره 5, اسفند 1354.
7. همان.
8. صبحی الصالح, نهج البلاغه, بيروت 1387هـ _ 1967 م.

منبع: www.mullasadra.org
/خ